حسین رمضانی زاده عنوان کرد: دستگاه قضایی در شهرستان رفسنجان نیز در اجرای قوانین موضوعه از جمله اصل 156 قانون اساسی در رابطه با رسیدگی به تظلمات و شکایات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و احیاء حقوق عامه و همچنین امعان نظر به نقش مهم و اساسی دادستانی به عنوان مدعی العموم، خود را موظف می‌داند به این گونه اعتراضات با جدیت و البته با رعایت کامل قوانین موضوعه توجه و رسیدگی نماید.
این مقام قضایی در ادامه افزود: در رابطه با موضوع مهم تملک اراضی، باغات، روستاها و محل سکونت اشخاص میبایست بر اساس قوانین حاکم با رویکرد رعایت کامل انصاف و اجرای عدالت و با محوریت توجه به حقوق و مطالبات قانونی اشخاص نسبت به حل مشکل و بررسی ضابطه مند اعتراضات اقدام نمود و بر همین مبنا شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستري شهرستان رفسنجان به موضوع ورود جدی خواهد نمود.
رئیس دادگستری رفسنجان در پایان گفت: در رابطه با مسائل زیست محیطی، آلایندگی ها و تخلفات و جرایم احتمالی ارتکابی ناشی از فعالیت های معدنی صنایع ملی مس ایران در حوزه شهرستان رفسنجان نیز باتوجه به درخواست و مطالبه عمومی از ناحیه مردم و رسالت قانونی دستگاه قضایی، جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال با حضور مسوولین قضایی و اجرایی شهرستان تشکیل شده و گزارش های مربوطه عمدتا از ادارات کل در سطح استان اخذ گردیده و انشالله پیگیری قانونی و قضایی در این خصوص انجام خواهد شد.
