حومه رفسنجان

آخرین وضعیت پرونده جنایت در بهرمان 

آخرین وضعیت پرونده جنایت در بهرمان
به‌گزارش خبرنگار حومه رفسنجان، رئیس کل دادگستری استان کرمان در مراسم افتتاح دادگاه بخش نوق اظهار کرد: در سال گذشته در روز تاسوعا قلوب همه جریحه‌دار شد و یک فرد جانی، شش نفر از اتباع افغانستانی و چهار نفر از مردم شریف این شهر را مظلومانه به قتل رساند
کد خبر: 4344
دادگاه عمومی بخش نوق رفسنجان افتتاح شد

 

از همان شب خدمت دادستان تماس گرفتم و موضوع را پیگیری می‌کردم. در وهله اول تلاش بر این بود که قاتل دستگیر شود و فرار نکند، که با دستورات قضایی و تلاش فراجا در همان شب حادثه این فرد جانی دستگیر شد

از همان روز اول رسیدگی سریع به این پرونده را در دستور کار قرار دادیم و چند کار انجام دادیم، یکی این پرونده را بین مقتولین ایرانی و افغانی تفکیک کردیم چون می‌دانستیم اگر بخواهد یک‌جا رسیدگی شود دسترسی ما به خانواده‌های مقتولین افغانی آسان نیست

برای استیفای حق اولیای دم مقتولین ایرانی، پرونده را در دو بخش رسیدگی کردیم که هنوز یک سال گذشته از اتباع افغانی نه شکایتی دریافت کردیم نه کسی مراجعه کرده و حتی امکان دارد مطلع هم نباشند

آن 4 نفر از عزیزانی که در این شهر سکونت داشتند نیز دو بخش کردیم یکی حق اولیای دم برای قصاص یا دیه بود که بر اساس تقاضای خاواده‌های محترم و عزادار سه نفر تقاضای قصاص و یک نفر تقاضای دیه کردند

بر این اساس در دادگاه کیفری قاتل به سه فقره قصاص و یک فقره پرداخت دیه محکوم شده است، پرونده در استان رسیدگی شده و در دیوان عالی کشور است تا رسیدگی نهایی شود

4 ماه است که پرونده در دیوان در حال رسیدگی است و بنده پیگیری‌هایی کردم و با ریاست محترم دیوان عالی صحبت کردم و باز هم پیگیری می‌کنم تا این پرونده تعیین نکلیف شود و رای نهایی صادر و تایید و برای اجرای حکم ابلاغ شود

از آنجا که پرونده یک پرونده امنیتی است و سبب ناامنی و رعب‌و‌وحشت در منطقه شده لذا برای این فرد جانی، پرونده محاربه در دادگاه انقلاب تشکیل شده و در حال رسیدگی است و حکم محاربه هم ممکن است برای این فرد صادر شود

اگر حکم محاربه برای این فرد جانی صادر شود حکم اعدام برای او صادر خواهد شد، حکم قصاص در اختیار اولیای دم است اما اگر این بخش پرونده رسیدگی و صادر شود حکم اعدام برای محاربه در خصوص این فرد جانی صادر خواهد شد.

استاندار محترم و شورای تامین استان نیز مکاتبه‌ای با وارت کشور داشتند تا مقداری از حقوق اولیای دم از طریق دولت پرداخت شود که تاکنون به نتیجه نرسیده و مورد هم از نظر قانونی از مواردی نیست که قاضی بیت‌المال را محکوم کند چون قاتل مشخس است از نظر قانونی نمی‌توان حکمی را برای بیت‌المال صادر کرد امیدواریم پیگیری‌های نتیجه دهد و کمکی به خانواده‌های معظم این افراد خواهد شد

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x